۱۷۵ads تبلیغات

 

مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای افزایش ظرفیت پهنای عبوری/ساختار شرکت ارتباطات تغییر می کند

کد خبر:
۸۲۳۸۵۸۲۸ (۵۷۷۴۹۵۷)
|
تاریخ خبر:
۲۵/۱۰/۱۳۹۵
|
ساعت:
۹:۴۷|

‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

با موفقیت ارسال شد

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent1_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}


به گزارش پویش۲۴ به نقل از خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی ماده ۸۳ لایحه برنامه ششم توسعه را با ۱۲۳ رای موافق، ۶۳ رای مخالف ۵ رای ممتنع از ۲۲۰ نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس ماده ۸۳ لایحه برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده دادند نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند و برای ارائه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی و توسعه‌ زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:
تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال ارتباطات بین الملل با ماموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی با ماموریت تامین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با ماموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود اقدام و اساس نامه شرکت های فوق را حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخش های خصوصی،عمومی و غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخشی از این ماده مصوب کردند که در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری کند به گونه ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت(سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان پدیر شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این ماده مصوب کردند که به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاههای اجرائی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی است
نمایندگان در بخش دیگری از این ماده دستگاههای اجرائی را موظف کردند که نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند، دستگاه های اجرایی می توانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند، دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را درشهرها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و در روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستائی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این ماده مصوب کردند که دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موظف‌اند در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران را که برای ایجاد نظام جامع آماری ثبتی و شبکه ملی آمار ایران مورد نیاز است، ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه‌ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آن‌ها ابلاغ کند.
بر اساس بخشی دیگری از این ماده، کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به‌صورت رایگان فراهم نمایند.
نمایندگان مجلس در تبصره۱ ماده ۸۳ این لایحه مصوب کردند که آئین‌نامه اجرائی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش‌ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در تبصره۲ ماده ۸۳ این لایحه آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری از این ماده مصوب کردند که به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌ کند.
سیام**۹۱۲۱ خبرنگار: سمیه لاری
۱۵۵۳** انتشار دهنده: کتایون لامع زاده

انتهای پیام /*

با پویش۲۴ از آخرین عناوین خبری آگاه باشید

منبع:

برچسب ها :

, , , ,


 

 

 

 

 

نیازمندی و تبلیغات:

 

جدیدترین مطالب